اعتماد سازی و مشارکت عمومی و گروهی دو عنصر اساسی در کنترل رفتارهای اجتماعی ناشی از خشونت / بین دستگاه قضا و مردم نباید فاصله ایجاد شود

    
تعداد بازدید: 251
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1400/4/19

مشاور حقوقی شهرداری صدرا با حضور در سلسله وبینارهای تخصصی کنترل و کاهش خشونت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس به بیان عوامل مؤثر سرمایه های اجتماعی در کاهش خشونت پرداخت.

در این وبینار که هر هفته با حضور دکتر سهیلی مدیر پروژه کنترل و کاهش خشونت استان فارس برگزار می گردد، دکتر رضایی استاد دانشگاه و مشاور حقوقی شهرداری صدرا به همراه قلندری رئیس اداره پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس به بیان تأثیر سرمایه های اجتماعی در کاهش خشونت پرداختند.

دکتر احمد رضا رضایی در ابتدا با تأکید بر تاثیر سرمایه های اجتماعی در کاهش خشونت گفت: متأسفانه امروزه در کشور ما روش‌های سنتی و ناکارآمد بیشتر مورد توجه است در صورتی که شاهد هستیم که این روش های غیر اصولی نه تنها  موجب کنترل خشونت نشده بلکه در مواردی به این پدیده اجتماعی دامن زده است.

وی با اشاره مقاله منتشر شده خود در سال ۲۰۱۳ در مجله معتبر علوم آمریکایی ( American Journal of Science ) و بهره‌برداری از آن در بیش از صد کشور دنیا در ارتباط با خشونت گرایی و مبارزه با بزهکاری بیان داشت: رویکرد و میزان‌ اثرگزاری سرمایه اجتماعی به عنوان یک عنصر مطلوب و مؤثر در حوزه خشونت در جامعه شناخته می شود که متأسفانه به دلیل عدم توجه به نهادهای اجتماعی مرتبط با این موضوع و فقدان بودجه تخصیص یافته به آن،شاهد فروپاشی و از هم گسستگی خانواده و به موجب آن آسیب های جدی و مخرب در جامعه هستیم که البته از این جهت جامعه ما دچار خلاء قانونی است.

مشاور حقوقی شهرداری صدرا ضمن تشریح دو لایحه مطرح شده در مجلس شورای اسلامی در جهت جلوگیری از خشونت که به دلیل اختلاف نظر حقوقدانان و اعضای مجلس پس از ده سال هنوز به تصویب نرسیده است گفت: حمایت و صیانت از کرامت زن و تأمین امنیت زنان و همچنين حمایت از کودکان و نوجوانان دو طرحی است که در صورت تصویب آن ۳۰ تا ۴۰ درصد شاهد کنترل خشونت در کشور خواهیم بود.

وی اعتماد سازی و مشارکت عمومی و گروهی را دو عنصر اساسی در کنترل رفتارهای اجتماعی ناشی از خشونت عنوان کرد و افزود: ارتباط مردم و حاکمیت و ایجاد یک رفتار دو سویه می تواند اعتمادسازی را تقویت بخشد و با تخصیص بودجه در نظام تقنینی کشور و نهادینه کردن گروه‌های مردم نهاد که بدون هیچگونه چشم داشتی در این زمینه تلاش خواهند کرد با یک حرکت مخلصانه،انقلابی و جهادی خشونت را در جامعه کنترل کنیم.

این وکیل دادگستری در ادامه با ارائه آمارهای دقیق به اهمیت تقویت این دو عنصر مهم پرداخت و اظهار داشت: بین دستگاه قضا و مردم نباید فاصله ایجاد شود زیرا امروزه در جامعه ما مردم می‌توانند اعلام جرم کنند و در قوانین جامعه مشارکت داشته باشند و زمان آن رسیده که با اصلاح قوانین و انتقال بودجه های دولتی به سمت سازمان های مردم نهاد با برخوردهای بازدارنده و فیزیکی فاصله بگیریم و اعتمادسازی را بین مردم و حاکمیت بیشتر از پیش کنیم.

دکتر رضایی در پایان با جمع بندی موضوعات عنوان شده،توسعه سازمان های مردم نهاد و اختصاص بودجه،حمایت از فرزندان و زنان طلاق،تغییر نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی،ایجاد قوانین و مقررات حمایتی در خصوص قربانیان خشونت،ایجاد بانک اطلاعاتی به تفکیک در حوزه عوامل خشونت و قربانیان خشونت و همچنین نظارت ویژه بر شبکه های مجازی را شش عنوان مهم در کنترل رفتارهای ناشی از خشونت های عاطفی،جسمی و... مطرح کردند.

شایان ذکر است وبینارهای کنترل و کاهش خشونت از سال گذشته هر هفته با یک موضوع خاص به طور مستمر  به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس و سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری صدرا و سایر ادارات کل و دستگاههای مجری برنامه ملی کنترل و کاهش خشونت قوه قضائیه برگزار می گردد.

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.